مجمع تشخیص مصلحت حدود عملکرد «شورای فقهی» بانک مرکزی را تعیین کرد
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۳۹۷۰
کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی را بررسی کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، علی لاریجانی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح جمع‌بندی پیشنهاد خود و برخی از اعضای کمیسیون، گفت: در صدر ماده ۱۸، ایهامی وجود داشت که بنا به پیشهاد برخی از اعضا، حذف و در «بند چ» این ماده، حوزه عملیاتی شورای فقهی، نظارت بر عقود عملیات بانکی (سپرده‌گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار) تعریف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در پیش‌جلسه به این جمع‌بندی رسیدیم که برای رسیدگی به موارد اختلاف رئیس کل بانک مرکزی و شورای فقهی، محل ارجاع از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله شود.
در ادامه جلسه پس از توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره «عقود، قراردادها و محصولات بانکی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه مصلحت مصوبه مجلس در مجمع تصویب نشد و متن پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجمع هم به رأی گذاشته نشد، گفت: پیشنهاد اولیه کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مطرح‌شده امروز، متقن‌تر است و بنابراین بهتر است همان پیشنهاد مبنا قرار گیرد و اصلاح شود.
در ادامه جلسه، بحرینی از طراحان طرح بانک مرکزی در مجلس، گفت: پیشنهاد می.کنیم عبارت «انواع قراردادهای بانکی» را جایگزین «عقود» در پیشنهاد آقای لاریجانی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مجلس بر متن خود اصرار دارد، گفت: آن متن در صحن مجمع رای نیاورده است، از سویی با تنزل جایگاه شورای فقهی، در پیشنهادهای کمیسیون موافق هم نیستیم.
مجید انصاری نیز در این جلسه اظهار کرد: شورای فقهی باید مراقبت کند قانون عملیات بانکی بدون ربا رعایت شود و بنای این گذاشته نشود که در هر موضوعی، نهاد متناظر شورای نگهبان ایجاد شود.
در این جلسه اعضا با نظارت شورای فقهی بر «انواع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی(سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار)» موافقت کردند. در مورد ترکیب اعضای شورای فقهی نیز که استفاده از نظر اعضای کارشناس و حقوقدان تعریف‌شده (بدون حق رای) این امر، الزامی شد.
با رأی اعضای کمیسیون، بند مربوط به نهاد داور در موضوع اختلاف بین رئیس کل بانک مرکزی و شورای فقهی، با توجه به موارد بسیار نادر از بروز اختلاف در گذشته، این بند که مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان داور تعیین کرده بود، حذف شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای فقهی بانک مرکزی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای فقهی بانک مرکزی مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون اقتصادی بانک مرکزی شورای فقهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۳۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۸ کرسی آسیای مرکزی به والیبال ایران رسید
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، اسامی کاندیدهای ایرانی پیشنهادی برای کسب کرسی های بین المللی در منطقه آسیای مرکزی دی‌ماه ۱۴۰۲ از سوی مرادی سرپرست وقت فدراسیون والیبال به دبیرخانه کاوا ارسال شد.
پس از آن سید میلاد تقوی رپیس فدراسیون والیبال ایران هفته گذشته در ادامه جلسات بین‌المللی خود، جلسه‌ای آنلاین با محمد لطیف رئیس منطقه آسیای مرکزی برگزار کرد و در این جلسه طرفین در خصوص افزایش تعاملات بین فدراسیون‌های عضو و همچنین بهره‌برداری بیشتر از دانش و تخصص والیبال ایران در راستای پیشرفت سطح والیبال منطقه آسیای مرکزی به عنوان پرجمعیت‌ترین، بزرگترین و فعال‌ترین منطقه فدراسیون جهانی به بحث و گفتگو پرداختند و میلاد تقوی خواستار افزایش سهم کرسی‌های ایران در کمیسیون‌های کاوا و معرفی تعداد بیشتری از افراد برای تصاحب این جایگاه‌ها شد.
بر این اساس نشست شورای آسیای مرکزی با حضور روسای فدراسیون‌های عضو و اعضای هیات رئیسه از جمله سید میلاد تقوی به عنوان رپیس فدراسیون والیبال ایران و دکتر محمدرضا داورزنی نایب رئیس اول منطقه آسیای مرکزی برگزار و اسامی اعضای کمیسیون‌ها و کمیته‌های مختلف منطقه آسیای مرکزی اعلام شد و با تصویب تمامی اعضا سهم والیبال ایران از ۱۰ کرسی به ۱۸ کرسی افزایش یافت.
بر این اساس در کمیسیون مسابقات ورزشی مریم حسابی به عنوان رئیس کمیته و مسعود یزدان پناه و مرتضی افجه‌ای به عنوان اعضا انتخاب و معرفی شدند.
محمد شاهمیری به عنوان عضو کمیسیون داوری، مهدی اسلامی به عنوان عضو کمیسیون مالی، دکتر کتایون عرب‌زاده و دکتر محمد دیوسالار به عنوان اعضای اعضای کمیسیون استیناف منطقه آسیای مرکزی معرفی شدند.
همچنین جواد مهرگان رئیس کمیسیون توسعه و آموزش و علی فتاحی به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون و دکتر امیرحسین منظمی به عنوان رئیس کمیسیون فنی و مربیان شد و محمود افشاردوست و مصطفی کارخانه به عنوان اعضای این کمیسیون و زهرا نژادعلی، مریم حسابی و مرتضی افجه‌ای به عنوان اعضای کمیسیون بازاریابی و ارتباطات انتخاب و معرفی شدند.
در کمیسیون پزشکی نیز دکتر مهدی ابارشی به عنوان عضو این کمیته انتخاب شد و در کمیسیون والیبال ساحلی، چمن و برف، حسن بازدرهوا و امیرحسین صادقی از اعضای ایرانی انتخاب شده هستند.
بر این اساس سهم والیبال ایران به عنوان قدرت اول والیبال منطقه آسیای مرکزی همچنان بیشتر از دیگر کشور هاست و کسب این کرسی‌ها به عنوان یک کرسی بین المللی در والیبال دنیا می‌تواند حضور ایرانیان بیشتری را در موقعیت‌های مختلف بیش از پیش افزایش دهد.
کد خبر 6095627
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟